وقد أشار إلى هذا في النهاية والإحكام فقالا إن لم يكن الحاجة داعية إلى البيان في الحال لم يجب عند قوم ولا فرق بين أن يكون المبين واجبا أولا وإن دعت لم يجب البيان أيضا عند من يجوّز التكليف بالمحال وإلا كان واجبا إن كان المبيّن واجبا لاستحالة التكليف بالمحال وينبغي التنبيه على أمور الأوّل إذا تعلق النّهي والتكليف التحريمي بالمجمل فكما سبق في وجوب البيان وعدمه الثاني إذا تعلَّق الدّال على الاستحباب والكراهة أو الإباحة أو الحكم الوضعي بالمجمل فهل يجب على الحاكم البيان أو لا يظهر من التهذيب والنهاية الأول فإنه قال في الأول لا فرق في الواجب وغيره في وجوب بيانهما وقال في الثاني كما في المنية قال قوم إن بيان الواجب واجب فإن أرادوا أنه إذا كان المبين واجبا كان بيانه على الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم واجبا وإذا لم يكن على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيانه واجبا فهو باطل فإن بيان المجمل واجب سواء تضمن فعلا واجبا أو ندبا أو مباحا وغيرها من الأحكام وإلا لزم تكليف ما لا يطاق وفي الذريعة أن بيان الندب والواجب معا مما يجب على الحكيم انتهى واعترض في المنية على ما ذكره من لزوم التّكليف بما لا يطاق فقال بعد الإشارة إليه وفيه نظر للمنع من اللَّزوم المذكور فإن ما عدا الواجب فعله أو تركه من المباح والمندوب أو المكروه ليس فيه تكليف على ما تقدّم فلا يلزم من عدم بيانه تكليف ما لا يطاق وقد صرّح بهذا الاعتراض في الإحكام أيضا لكنه قال بعد ذلك اللهمّ إلا أن ينظر إلى التكليف بوجوب اعتقاده على ما هو عليه من إباحة أو ندب أو كراهة فيكون من القسم الأول وأورد عليه في النهاية فقال بعد الإشارة إليه وفيه نظر فإن المندوب والمكروه وإن لم يكونا من التكليف إلا أن أحدهما مطلوب الفعل والآخر مطلوب الترك فيجب فيهما البيان لأن طلب الفعل والترك يستدعي الفهم ولأن الخطاب بهما أو بالمباح لا بدّ فيه من البيان تحصيلا للغرض من الخطاب وهو الإفهام وأجاب عن هذا الإيراد في المنية فقال بعد الإشارة إليه وفيه نظر للمنع من وجوب البيان فإنه نفس النزاع واستدعاء الطلب الفهم ممنوع سلمنا لكنه يستدعي فهم الطلب لا فهم المطلوب سلمنا لكن الفهم الحاصل على سبيل الإجمال من دون البيان فهو كاف وكذلك الغرض من الخطاب إنما هو الإفهام مطلقا لا التفصيل انتهى وفيه نظر والأقرب عندي أن منع وجوب البيان ولزومه في محلّ البحث باطل إذ من الظاهر أن ترك البيان هنا في بعض الصور قبيح لاستلزامه خلو الخطاب عن الفائدة المعتد بها وطلب ما لا يتمكن المأمور من الإتيان به وهما قبيحان قطعا وإن لم يسم الأخير تكليفا بما لا يطاق إذ ليس المناط في عدم الجواز مجرّد التسمية بل عدم القدرة على الإتيان بالمطلوب الحاصل هنا نعم لا يمكن دعوى وجوب البيان هنا على وجه الكلية فتأمل الثّالث قال في المنية والنهاية اعلم أن كلّ من أراد اللَّه تعالى إفهامه خطابه المحتاج إلى البيان وجب عليه أن يبيّنه له ومن لا يريد إفهامه لا يجب عليه بيانه له أما الأول فلأنه لو لم يبيّنه لزم التكليف بالمحال إذ فهم ما لا يفهم إلا بالبيان من دونه محال وأما الثاني فظاهر فإنه لا تعلَّق له بالخطاب أن تضمن فعلا كالعالم في الصّلاة فإنّه مكلف بفعلها وقد لا يراد منه ذلك كالعالم في مسائل الحيض وما أشبهها من الأمور التي لا تعرض إلا للنساء كالاستحاضة والنفاس والإرضاع وأما الذي لا يراد منه فهم خطابه فقد لا يراد منه فعل ما تضمّنه الخطاب كالعوام بالنسبة إلى مسائل الحيض وما جرى مجراها وكالنساء بالنسبة إلى ما يختص بالرّجال وقد يراد منه فعله كالعوام بالنسبة إلى العبادات وكالنساء في مسائل الحيض فإن المراد منهم العمل بما يفتيهم المفتي وليسوا مكلفين بسماع الآيات الإلهية والأخبار النبويّة المتضمنة لتلك الأحكام فضلا عن معرفة وجوه دلالتها وزاد في الثاني فقال والذين لم يرد اللَّه منهم فهم مراده ولم يجب ذلك عليهم ضربان منهم من لم يرد منهم فعل ما تضمّنه الخطاب وهم أمتنا مع الكتب السّالفة فإنه تعالى لم يرده منها فهمها وقال أيضا اعلم أنه لا يجب في فهم أحكام اللَّه تعالى عمومها بل فيها ما هو عام ومنها ما هو خاص فالخطاب المحتاج إلى البيان إن لم يتناول حكما عاما بل اختص ببعض المكلَّفين لم يجب على غيره فهمه ثم ساق ما تقدم ذكره في المنية أيضا وقد صرح به في التهذيب مجرّدا عن الدّليل وفي المعراج اعلم أن بيان المجمل إنما يجب لمن أراد فهم ذلك المجمل حتى يعمل بمقتضاه كأحكام الحيض فإن المجمل فيها إنما يريد المجتهد بيانه للإفتاء به لا للعمل بمقتضاه وفي العدة المجمل على ضروب منها ما يكون لازما لجميع المكلَّفين فما هذا حكمه يجب أن يكون بيانه في حكمه وذلك مثل الصّلاة والطهارة وما أشبههما ومنها ما يختص معرفة بالأئمة عليهم السلام فينبغي أن يكون للأئمة عليهم السلام طريق إلى العلم بها ولا يجب ذلك في غيرهم ومنها ما يختص بالعلماء فينبغي أن يكون لهم طريق إلى معرفته انتهى وما ذكروه في غاية الجودة كما لا يخفى الرابع قال في العدة البيان من حقه أن يكون في حكم المبين فإن كان واجبا كان بيانه واجبا وإن كان ندبا كان بيانه ندبا وإن كان مباحا كان بيانه مباحا ولأجل ذلك نقول